لقد تم إنشاء  اللجنة الوطنية للمسابقات بموجب المادة 54 من القانون رقم 93.09 بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن للنظام العام للموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة.

و تشير هذه المادة إلى انه لتطبيق المواد 51 و 52 و 53 من هدا النظام تنشأ لجنة وطنية لمسابقات الاكتتاب و هي سلطة إدارية مستقلة تتبع لسلطة الوزير الأول و ترفع تقريرا سنويا إليه حول وضعية مسابقات الاكتتاب في مختلف أسلاك الموظفين.و يحق للجميع الاطلاع على هذا التقرير. و تعين هذه اللجنة لجان التحكيم و المصححين لهذه المسابقات.

لقد تم تنظيم هذه اللجنة لأول مرة بموجب المرسوم 1996-021 الصادر بتاريخ 19/03/96، وبدأت عملها في سنة 1997. ومنذ إعادة تنظيمها بموجب المرسوم رقم 2008 ـ 075 بتاريخ 2 ابريل 2008 أعيد تحديد المهام الموكلة للجنة كما قلص عدد أعضائها إلي خمسة و فصلت مهام التنظيم الخاصة باللجنة الوطنية عن مهام التنفيذ المسندة إلى لجان التحكيم.

تنص المادة 3 من المرسوم 2008ـ 076 على أن المهمة الرئيسية للجنة هي السهر على شفافية مسابقات ولوج الوظيفة العمومية و هي مكلفة خاصة ب:

·        تعيين أعضاء لجان التحكيم وعند الاقتضاء مصححي المواد المتخصصة؛

·        تحديد معايير موضوعية للتقييم؛

·         مسك سجل بأسماء أشخاص مرجعيين و تحديثه بانتظام ليتم اختيار أعضاء لجان التحكيم من بينهم؛

·        إعداد تقرير سنوي حول مسابقات الاكتتاب في المناصب العمومية و إحالته إلي الوزير الأول وكذلك إعداد تقرير لكل مسابقة.

و للقيام بمهامها على أحسن وجه بينت المادة رقم 11 من المرسوم 2008- 076 أنه < يجب على السلطات و الإدارات توفير كافة التسهيلات الضرورية  للجنة الوطنية للمسابقات كي يتسنى لها القيام بالمهام الموكلة إليها في أحسن الظروف >.

تقوم اللجنة الوطنية للمسابقات طبقا للمادة 28 من المرسوم رقم 2006ـ 126 الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2006 و المتضمن النظام الخاص بالأساتذة الباحثين الجامعيين بإجازة أعمال لجان تحكيم الإكتتاب في هذا السلك.

تتولى المديرية العامة للوظيفة العمومية سكرتارية اللجنة.